امروز: دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۷
وضعیت "زن و خانواده" در دولت های پس از انقلاب (بخش دوم):

در گزارش قبلی از جایگاه زن در انقلاب اسلامی و نهاد خانواده سخن به میان رفت و در ادامه عملکرد دولت های سازندگی و اصلاحات درباره رویکردشان به مساله زنان و خانواده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در این شماره قصد داریم پرونده 8ساله دولت احمدی نژاد را در این حوزه مورد کنکاش قرار دهیم.

کد خبر: ۸۸۴۴
تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۲

به گزارش آساره خبر به نقل از طنین یاس، محمود احمدی نژاد پس از آنکه 16 سال دولت در اختیار کارگزاران و اصلاحات بود، توانست کلیددار ساختمان پاستور شود.

 اولین اقدام این دولت در حوزه زنان، تغییر نام "مرکز مشارکت زنان" به "مرکز امور زنان و خانواده" بود. همین تغییر نام به سادگی نشان می داد که قرار است به زنان در این دولت یا محوریت "خانواده" توجه اساسی گردد. این رویکرد دقیقا برخلاف رویکرد دولت های قبلی بود که صرفا به زنان و استقلال آنان توجه می نمود.

دوره هشت‌ ساله دولت احمدی نژاد مقارن با تدوین برنامه پنجم توسعه (1389) بود. ماده اصلی مربوط به حوزه زنان و خانواده در این برنامه عبارت است:

ماده ۲۳۰ ـ دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده٬ بازنگری قوانین و مقررات مربوطه٬ پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی٬ توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست٬ تأمین اجتماعی٬ اوقات فراغت٬ پژوهش٬ گسترش فرهنگ عفاف و حجاب٬ ارتقاء سلامت٬ توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی،  تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

تمایز نگاه دولت اصولگرا به زنان با دولت های پیشین

«قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394)» كه در سال 1389 به تصويب رسيد،‌ به روشني نشانگر تغيير گفتمان حاكم است. اگر در برنامه چهارم، دیدگاه های فمینیستی با هدف حضور صرف اجتماعی و اشتغال با نام «توانمندسازي زنان» و «بهبود كيفيت زندگي آنان» مفاهيمي محوري شمرده مي‌شدند، در برنامه پنجم «زن و خانواده» و «عفاف و حجاب» را دو مفهوم كليدي محسوب کرد. اما این برنامه با تهیه اسناد و برنامه عمل 14 گانه به ویژه طرح جامع تحکیم خانواده و برنامه عمل افزایش جمعیت با تغییر دولت عقیم مانده است.

اشتغال زنان در این دوره با تأکید بر اولویت برنامه‌ریزی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست موردتوجه بود. اولویت‌دادن به این دو قشر اگرچه به‌درستی به تأمین نیاز مالی این زنان که در شرایط سخت و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی هستند، تأکید داشت، مؤکد مسئولیت تأمین مالی خانواده با مردان نیز بود.

تأکید ماده 230 بر مشاغل خانگی و تلاش جهت درآمدزایی در حوزه خانواده است. این امر با هدف سالم‌سازی محیط‌های کاری، کاهش اختلاط زن و مرد و در راستای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف نیز است. هم‌چنین تأکید این طرح در خصوص زنان سرپرست خانوار با تأکید بر حضور آنان در خانه و نظارت بر فرزندان است؛ چراکه بسیاری از آسیب‌های متوجه فرزندان این نوع خانواده‌ها، ناشی از غیبت طولانی‌مدت مادر از خانه است.

تأکید این رویکرد بر خانواده و هویت‌بخشی مستقل به این نهاد را می‌توان در زمینه توانمندسازی زنان نیز یافت. تأکید دولت اصلاحات بر توانمندسازی فرد زنان در جامعه قرار داشت، اما در این دولت تأکید بر توانمندسازی زنان مدیر و نخبه (ماده ۲۳۰ برنامه پنجم) و زنان سرپرست خانوار (ماده ۳۹ برنامه پنجم) است و اعتقادی به گسترش این امر به زنانی خارج از این دو گروه ندارد.

 

قوانین در طول دولت نهم و دهم در حوزه ی زنان و خانواده:

  • «قانون تسهيل ازدواج جوانان» از مهم‌ترين اسنادي است كه در آذرماه 1384 تصويب شده است.
  • مواردي چون ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان،‌انبوه سازي مسكن و اجاره آن به زوج‌هاي جوان، اختصاص فضاهاي دولتي براي برگزاري جشن‌هاي ازدواج، پرداخت قرض الحسنه كمك هزينه زندگي به زوج‌هاي بيكار و بدون منبع درآمد،‌تصحيح باورها و آداب و رسوم مانع ازدواج
  • تشكيل كميته سامان ازدواج در هر شهرستان، تعيين محل خدمت سربازان متأهل در نزديك ترين پادگان محل سكونت، تهيه طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و اولويت‌بخشي به متأهلان در دسترسي به فرصت‌هاي شغلي و وام‌هاي اشتغال و مسكن، از جمله مباحث مطرح شده در اين قانون است.
  • «قانون حمايت خانواده» سند مهم ديگري است كه پس از پيشنهاد قوه قضائيه به دولت و پس از اصلاح برخي ماده‌هاي آن در هيئت دولت، در مرداد ماه سال 1386 به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي داده شد و در اسفندماه سال 1391 به تصويب رسيد.
  • «قانون سامان دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» مصوبه ديگري است كه دولت وقت براي حمايت از خانواده‌هاي كم درآمد، لايحه آن را به مجلس شوراي اسلامي داد و در ارديبهشت ماه 1387 به تصويب مجلس رسيد و آيين نامه اجرايي آن در آبان ماه همان سال، در هيئت دولت تصويب شد.

اقدامات دولت های نهم و دهم:

  • در سال 1384، هيئت دولت جديد در نخستين جلسه خويش در شهريورماه «تأسيس صندوق مهر امام رضا(ع)» براي تأمين مسكن و حمايت از ازدواج و اشتغال جوانان را تصويب كرد.
  • در تاريخ 1388/8/8 نيز، «آيين نامه تأمين آتيه مهر امام رضا(ع)» در هيئت وزيران به تصويب رسيد. در اين آيين نامه آمده است كه با تولد هر نوزاد ايراني و در صورت درخواست، دولت دست كم مبلغ ده ميليون ريال به عنوان موجودي اوليه كه مي‌تواند براي نوزادان سال‌هاي آينده، افزايش يابد، به حساب نوزاد واريز مي‌كند.
  • از اقدامات ديگر دولت، تصويب «آيين نامه تشكيل ستاد ملی خانواده» در تيرماه سال 1387 بود كه بنا به پيشنهاد شورايعالي انقلاب فرهنگي و براي تحقق اصل دهم قانون اساسي يعني پاسداشت خانواده و حمايت از آن تشكيل مي‌شد.
  • «بيمه زنان خانه‌دار» نيز از موضوعاتي است كه طرح آن در هيئت دولت، پيشينه‌اي طولاني دارد. هيئت دولت در سال 1378، تدوين طرح بيمه زنان خانه‌دار را بر دوش مركز امور زنان و خانواده نهاد كه در پي آن طرح «صندوق تأمين اجتماعي زنان خانه‌دار» در سال 1380 به دولت ارائه شدو در چهارچوب رديفي از بودجه سازمان بهزيستي كشور،‌در لايحه بودجه سال 1381 گنجانده و قرار شد براي اجراي آن، سازمان بهزيستي كشور با همكاري مركز امور زنان و خانواده، آيين نامه‌اي را تدوين كند كه البته در هيچ يك از جلسات تدوين آيين‌نامه، نمايندگان اين مركز فراخوانده نشدند!
  • پس از مدتي، طرح بيمه زنان خانه‌دار در چهارچوب «بيمه حرف و مشاغل آزاد» مطرح و تصويب و در تاريخ 17/9/1387 ابلاغ شد. در اين طرح، حق بيمه زنان خانه‌دار را بايد خود آنان پرداخت كنند.
  • گشايش «مركز رصد و پايش وضعيت زنان كشور» از اقداماتي است كه در ماه‌هاي پاياني دولت دهم انجام شد. مسئله يابي، پايش و تحليل وضعيت زنان و خانواده، شناسايي جريان‌هاي مهم بخش زنان و آينده پژوهي از جمله اقداماتي است كه از اين مركز انتظار مي‌رود. البته اين مركز كه دسترسي به آن براي همه مديران در استان‌هاي پيش بيني شده، فقط در مرحله گشايش مانده است!
  • از سوي ديگر بنا بر مصوبه «شوراي اجتماعي كشور» در آذرماه 1389، ايجاد «اطلس اجتماعي كشور» كه بيانگر سيماي اجتماعي كشور است و همه نهادهاي كشور،‌داده‌هاي آن را تكميل مي‌كنند، تصويب شده و روشن است كه بخش مهمي از مباحث آن، به وضعيت زنان و خانواده مربوط مي‌شود.
  • «ارزش گذاري كار خانگي زنان» نيز از مواردي است كه دولت به دنبال پيگيري آن است.

حواشی زنانه دولت احمدی نژاد!

دولت‌های اول و دوم محمود احمدی نژاد به زعم بسیاری از تحلیل گران سیاسی دو دولت متفاوت از یکدیگر بود، چنانچه اصولگرایان که از حامیان اصلی احمدی نژاد در ایام انتخابات سال 84 بودند و در سال های آغازین از در همراهی بی چون و چرا با او درآمده بودند در یک سال آخر دولت نهم و در 4 سال دولت دهم انتقادات زیادی را روانه دولت کردند.

تلاش برای ورود زنان به استادیوم، کم توجهی به اجرای قانون عفاف و حجاب و معرفی وزیر زن به از جمله اقدامات حاشیه ساز و انتقاد برانگیز رییس دولت های نهم و دهم بود.

اولین وزیر زن در کابینه دولت

احمدی نژاد که در اوایل دولت هشتم بر حضور بانوان در خانه تاکید داشت و حتی موضوع کاهش ساعت کاری زنان را مطرح کرده بود، اما به یکباره و همزمان با آغاز دولت نهم در اقدامی کم سابقه، سه زن را به عنوان وزیر به مجلس شورای اسلامی برای دولت نهم پیشنهاد داد.

هرچند از بین دستجردی، فاطمه آجرلو و سوسن کشاورز، تنها مرضیه وحید دستجردی توانست رای اعتماد بهارستان نشینان را برای تصدی وزارت بهداشت و درمان اخذ کند و دو سه گانه احمدی نژاد بهم خورد، اما وی توانست گوی سبقت را از روسای جمهور سابق در معرفی وزیر زن برباید.

مدیران زن در دولت احمدی نژاد

البته احمدی نژاد برای بها دادن به زنان در پست های مدیریتی به همین اندازه بسنده نکرد و راه ورود زنان  به برخی معاونت‌ها را باز کرد، معاونانی که برخی چون آزاده اردکانی رییس بازداشت شده موزه ملی پرحاشیه و برخی چون مینو کیانی راد معاون ارزی بانک مرکزی بی‌نام و نشان بودند.

مریم مجتهدزاده؛ همسر یکی از دیپلمات هایی که در سال 61 در لبنان ربوده شد، آخرین رئیس مرکز امور زنان در دولت محمود احمدی نژاد بود.

فاطمه بداغی؛ بانوی حقوقدان دولت که برخی نسبتش با محمد علی حجازی (همسر) دبیر و عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را دلیل انتخاب او به عنوان مشاور حقوقی احمدی نژاد می دانند. معاونت حقوقی در دوره احمدی نژاد از معاونت پارلمانی منفک  شده بود. از مهمترین اقدامات او تعقیب قضایی منتقدین دولت در سال 89 بود. تا جایی که در همان سال بعضی از رسانه ها به خاطر پیگیری های بداغی برای 6 شکایت رئیس جمهور، با کنایه به معاونتش «معاونتی برای شکایت از منتقدان» نامیدند.

نسرین سلطانخواه؛ از معدود بانوانی که تا روزهای آخر دولت احمدی نژاد در کنار رییس دولت بود. او در دولت دهم جایگزین صادق واعظ زاده در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری شد.  آنطور که خودش گفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ریاست او با حمایت از شرکت های دانش بنیان، حمایت از طرح های کلان محصول محور و با تدوین آیین نامه پسادکتری بستری را برای حمایت و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم کرد.

مینو کیانی راد؛ بانوی اقتصاددان دولت که از سال 90  به سمت معاون ارزی بانک مرکزی در آمد و شاید اولین زنی که در تاریخ 51 ساله بانک مرکزی به هیات عامل این بانک راه یافته است. او تا قبل از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی حضورش در عرصه رسانه ها نیز پر رنگ شد، اما بهمن ماه سال گذشته بود که شنیده ها حکایت از استعفای او در پی بروز نوسانات شدیدی در بازار ارزی کشور می داد.

آزاده اردکانی؛ معلم اسفندیار رحیم مشایی چون خود او پرحاشیه بود.  او در سال 1388 از سوی حمید بقایی، رئیس آن زمان سازمان میراث فرهنگی به ریاست موزه ملی ایران گماشته شد. اردکانی با پنج سال سابقه کاری در سازان میراث فرهنگی پس از انتصابش به معاونت موزه ملی ایران مدیر این موزه شد. آنطور که خبرها حاکی است، او در سال 90 بازداشت شد و در تیرماه همان سال از این سمت برکنار شد.

فرحناز ترکستانی؛ از دیگر زنانی بود که حضورش در دولت با حواشی همراه شد. آنجا که احمدی نژاد تلاش کرد بعد از بروز اختلافات با مهرداد بذرپاش یک زن را جایگزین وی در ریاست سازمان امور جوانان کند. صدور حکم انتصاب ترکستانی برای ریاست سازمان ملی جوانان از سوی رئیس جمهور انتقاداتی را سبب شد و در نهایت بعد از 10 روز ترکستانی ریاست این سازمان را به دلیل کسالت رد کرد و به وزارت بهداشت بازگشت. بعد از آن بود که سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی ادغام و وزیری برای ان معرفی شد.

زنان مدیر در دولت هشتم

البته سابقه مدیران زن تنها به دولت دهم و 4 سال نهایی احمدی نژاد باز نمی گردد.

وی در دولت نهم نیزبا معرفی سوسن کشاورز به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تفکرات خود را نشان داده بود. هرچند کشاورز وزیر نشد، اما فاطمه جوادی جایگزین معصومه ابتکار در سازمان محیط زیست شد تا همچنان پای یک زن در ریاست سازمان محیط زیست در میان باشد. نسرین سلطانخواه هم رییس مرکز جدید امور زنان و خانواده رییس جمهوری شد. البته بعد از مدتی سلطانخواه در شورای شهر تهران انتخاب شد و جایش را به زهرا طبیب زاده نوری داد تا تعداد زنان کابینه در آن دوره هرگز از 2نفر فراتر نرود.

واکنش فائزه هاشمی به مدیران زن در دولت احمدی نژاد

بحث مدیریت زنان در دولت احمدی نژاد آنقدر پررنگ بود که حتی فائزه هاشمی یکی از منتقدان اصلی دولت وی در گفت و گویی و در پاسخ به این سوال که " به نظر شما آیا این اقدام (انتصاب مدیران زن در دولت)، نمایشی از سوی آقای احمدی نژاد نبود؟" می گوید: من اعتقادی به نمایشی بودن آن ندارم. حتی اگر هم بگوییم نمایشی بود اما آن زنان به سمت مدیریت رسیدند و حتی وزیر زن هم داشتیم!

انتهای پیام/

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید   
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا:
اخبار استان
اخبارجديد
پربحث ترین